27 جمادی‌الثانی 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۵:۰۰
کد مطلب:  658677
مدیرکل اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور:
میز خدمت لازمه بخش مهمی از رعایت حقوق شهروندی است

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور گفت: میز خدمت لازمه بخش مهمی از رعایت حقوق شهروندی است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، علیرضا کمرئی  با اشاره به مهمترین محورهای موضوعی حوزه مدیران استانی در تابستان سال جاری  اظهار کرد:  پیش بینی میزخدمت حضوری و الکترونیکی در سطوح مدیریتی مختلف در کشور، بهره گیری از ظرفیت مواد۹۱و ۹۲ قانون مدیریت  خدمات کشوری، دفاع ازمستندات و گزارشات ارائه شده در فرایند ارزیابی عملکرد سال۹۶و پیش بینی برنامه های استانی جهت سال تحصیلی آینده و نیز موضوع تسهیل شرایط ثبت نام دانش آموزان، مواردی است که مدیران کل در تابستان ۹۷باید به آن بپردازند.

کمریی میز خدمت را لازمه تامین بخش مهمی از حقوق شهروندی دانست و گفت : با مکلف شدن دستگاهها به رعایت حقوق شهروندی بویژه در نظام ادرای، ابلاغ شده از سوی سازمان امور اداری واستخدامی کشور وتاکید شده در فرمایشات ودستورات ریاست محترم جمهور، همه دستگاه موظفند پیش بینی لازم را برای تامین حقوق مردم از طرق مختلف بویژه از مسیر میز خدمت به مثابه پنجره ای واحد برای ارائه خدمت، فراهم کنند.

وی افزود: پیش بینی می شود با طراحی و استقرار مطلوب میزخدمت الکترونیکی و میز خدمت حضوری در ادارات، زمینه تامین هفتاد درصد از اهداف حقوق شهروندی فراهم آید .کمرئی ادامه داد: برخی از استان ها در این خصوص آغاز خوبی داشته اند و باید اقدامات خود را تکمیل کنند.

مسئول راهبری حقوق شهروندی در آموزش وپرورش گفت: ارزیابی از میز خدمت استان ها  و حوزه ستادی در دستور کار سازمان امور اداری واستخدامی قرار گرفته و استانها باید اسباب و عوامل آن را فراهم آورند و آمادگی لازم برای ارزیابی را داشته باشند.

کمرئی در ادامه تصریح کرد: این اعتقاد وجود دارد که استقرار میزخدمت در آموزش و پرورش ونیز دستگاهها نمی تواند از مدل واحدی پیروی کند ، و خوشبختانه به دنبال گفتگوهای انجام شده در حوزه های تصمیمم سازی مقرر است برای دستگاهها ی همگن مدلی متناسب از میز خدمت حضوری، طراحی و پیشنهاد شود. اما این به معنای توقف امور نیست و استانها باید خلاقانه به طراحی واجرای روش های ممکن مبادرت کرده باشند.

 وی به امکان بهره گیری مدیران از ظرفیت اختیارات مواد ۹۱و ۹۲قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: این فرصت توسط وزیر محترم به مدیران کل استانها تفویض شده است و این امکان فراهم آمده تا مدیران بتوانند در زمینه تامین سلامت اداری و مبارزه با ارتشاء و سوءاستفاده ازجایگاه توسط کارمندان،گام بردارند.

مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت اموزش وپرورش گفت:در صورت فراهم شدن موجبات مجازات، ناشی از این تفویض چون تصمیم ماهیت اعمال مجازات را دارد لذا قابلیت توسعه وتعمیم را ندارد و قابل تفویض نیز نمی باشد.

 وی از مدیران کل خواست ضمن مطالعه وآگاهی از کیفیت دستورالعمل ابلاعی ماده 91 و92، ابهامات خود را با اداره کل ارزیابی عملکرد در میان بگذارند.

مدیر کل اداره ارزیابی عملکرد  در خصوص ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاهها واستانها گفت: اگر ارقام و اعداد نشان دهنده کیفیت انجام امور است و اعداد بالا میزانی بیشتر از تحقق اهداف را نشان می دهد استانها باید هفته آینده ، برای دفاع از عملکرد وزارت اموزش وپرورش آماده باشند و امیدواریم امسال بتوانیم  جهشی قابل ملاحظه در رشد عملکرد وزارت آ.پ را بر اساس اندازه گیری عملکرد توسط سازمان امور اداری واستخدامی شاهد باشیم.

وی در باره سنجش عملکرد سال 97 نیز گفت:بر اساس برنامه ششم مقررشده آموزش و پرورش بر روی سندتحول بنیادین و راهبردهای کلیدی برنامه ریزی مبتنی بر سند متمرکز شود .

کمرئی اظهار کرد پایش عملکرد دستگاه و میزان ابتناء عملکرد بر سند تحول در سال آتی، بر اساس شاخص های ابلاغی، توسط اداره کل ارزیابی عملکرد صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در همه مدل های ارزیابی عملکرد ،فرایند فعالیت ها، با توالی چند رخداد توام است، ابتدا شاخص ها مبتنی بر سند تحول تدوین می شود، در قدم بعدی فرایند وزن دهی به شاخص ها واهمیت آن معین می شود، در گام سوم با استانداردگذاری وتعیین وضع مطلوب وارد مرحله سنجش و مقایسه صورت می گیرد و در نهایت گام نهایی استخراج وتحلیل نتایج انجام می شود. همه این فرایندها برای ارزیابی و ارزشیابی عملکرد سال 97 بکار گرفته خواهد شد.

 وی  در بخش دیگری از سخنانش به تشریح مهمترین بخش از فرایندثبت نام دانش اموزان اشاره کرد و‌گفت: از تحلیلی که  از آسیب های سه سال ثبت نام انجام گرفته است ، ملاحظه می شود در شش محور در فرایند ثبت نام موضوعات مالی عامل تنش بوده است که مهمترین آن اخذ سهم است.

کمرئی گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی  جامعه و آسیب شناسی انجام شده باید دریافت وجه در هنگام ثبت نام ممنوع شود تا از فراهم شدن زمینه تخلف و کاهش اعتماد به آموزش و پرورش ، نارصایتی مردم،آسیب دیدن پایگاه اجتماعی معلمان و آسیب دیدن روانی رابطه خانه ومدرسه جلوگیری شود و به این ترتیب مشارکت در مسیر صحیح خود پیش برود واز تنزل دادن مفهوم مشارکت تا سطح مشارکت مادی پرهیز شود.

وی در ادامه به کیفیت محدویت های موجود در فرایند ثبت نام سال 97 اشاره کرد و گفت : این محدویت ها مشابه سال گذشته است اما دستورالعملی جدید با تغییراتی موثر در کیفیت نظارت و رویکردی جدید درحوزه برخورد بانقص کنندگان مقررات در آینده ای نزدیک ابلاع خواهد شد.

کمرئی ادامه داد: سامانه حساب یکپارچه مدارس نشان می دهد در بخش مهمی از مدارس بودجه و منابع به قدر کفایت برای شروع سال تحصیلی وجود دارد .لذا باید بعد از فصل ثبت نام و در ضمن سال تحصیلی با گفتگو، واقناع خانواده ها مشارکت  مالی انها را طلب کنیم وخوشبختانه آگاهی و و ادراک بالای خانواده ها تا کنون مدیران نظام آموزشی  و مدارس را در بهره مندی از منابع لازم برای اداره کیفی مدارس، تنها نگذاشته است. از این جهت امیدواریم امسال نیز کمترین تنش و پایین ترین سطح تخلف و کم ترین حد نقص مقررات ، از طرف مدیران مدارس را شاهد باشیم.

کمرئی در خاتمه اعتماد مردم به نظام آموزشی را بزرگترین سرمایه دستگاه تعلیم وتربیت و با ارزش ترین منبع مشارکت همه جانبه خانواده ها دانست و گفت: هوشمندی معلمان و مدیران برای افزودن به این سرمایه اجتماعی مهمترین عامل تقویت پایگاه اجتماعی و افزایش قدر و منزلت فرهنگیان است و نباید بگذاریم عملکرد معدودی از مدیران مدارس در فصل ثبت نام -که به قصد ارائه خدمات بیشتر به خود دانش آموزان صورت می گیرد- آسیبی به این رابطه وارد سازد.

به اشتراک بگذارید :