11 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۴:۲۳:۲۶
کد مطلب:  cgMOc5Ot
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در نخستين جلسه شوراي حقوقي خبر داد:
تصويب بيش از 25 حكم قانوني در برنامه ششم توسعه براي توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعامل خوب و سازنده آموزش و پرورش با مجلس شوراي اسلامي گفت: در برنامه ششم توسعه بيش از25 حكم قانوني براي توسعه كمي وكيفي آموزش و پرورش به تصويب رسيده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت حقوقي و امور مجلس، يوسف نجفي، در نخستين جلسه شوراي حقوقي با اشاره به اهداف تشكيل اين شورا گفت: طبق آيين نامه، اين شورا با هدف اصلي اعلام نظر و پاسخگويي به استعلام ها، ‌تهيه لوايح و بررسي پيش نويس مصوبات دولت و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي حقوقي سازمان ها تشكيل شده است .

 

‌معاون حقوقي و امور مجلس وزيرآموزش و پرورش افزود: درتمامي فعاليت هاي آموزش و پرورش به ويژه وقتي سند يا قرار دادي تهيه مي شود، بايد چارچوب حقوقي آن رعايت شود.

 

 وي گفت: اين شورا يك پشتوانه قوي براي پيگيري هاي لازم احتمالي در مراجع كلان قانون گذاري است.

 

نجفي با انتقاد از فعال نبودن شوراي حقوقي درهنگام تهيه سندتحول بنيادين آموزش و پرورش گفت: هرسند وآيين نامه‌اي ايجاد حق و تكليف مي كند و وقتي ايجاد حق كند، تبديل به مستند و ادله قانوني مي شود، لذا بايد پيش از آن كه تبديل به استناد قانوني شود، از جهات مختلف حقوقي و محتوايي مورد مداقه و بررسي قرار گيرد .

 

رئيس شوراي حقوقي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفيت هاي بهره مندي از اين شورا گفت: تركيب اين شورا و اعضاي حقوقدان آن، ظرفيت مناسبي براي حل مشكلات برون دستگاهي است، زيرا معتقديم آگاه سازي و اطلاع رساني حقوقي مي تواند بخشي از خلاءناشي از پايين بودن آگاهي هاي حقوقي را جبران نمايد.

 

 معاون وزيرآموزش و پرورش با اشاره به 25 حكم قانوني مصوب در برنامه ششم توسعه خاطرنشان كرد: عملياتي نمودن و اجراي اين 25 حكم قانوني، نيازمند تشريك مساعي حقوقي با اركان آموزشي، اداري و مالي است و چارچوب هاي حقوقي و اجراي اين احكام در عمل، نيازمند تدوين دستورالعمل هاي مربوطه است كه بايد با نظر شوراي حقوقي باشد.

 

گفتني است؛ نخستين جلسه شوراي حقوقي وزارت آموزش و پرورش با حضور معاون حقوقي و امور مجلس،‌ مدير كل حقوقي،‌ مديران كل و رؤساي حقوقي سازمان هاي وابسته و 4 نفر از حقوقدانان مجرب كشور برگزار شد.

 

شايان ذكر است؛ در پايان اين نشست احكام اعضاي شوراي حقوقي وزارت آموزش و پرورش كه از سوي  دكتر دانش آشتياني صادر شده بود، توسط رئيس شورابه اعضا ابلاغ و مقرر گرديد كه جلسات بعدي به طور مستمر، هر دو هفته يكبار برگزار شود.

به اشتراک بگذارید :