13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰۹:۵۱:۴۷
کد مطلب:  EvMpGkyt
مدير كل دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش در شیراز تاکید کرد:
لزوم تعامل و همكاري با همه نهادها برای پی گیری امور حقوقی آموزش و پرورش

مدير كل دفتر حقوقي ، املاك و حمايت قضايي كاركنان وزارت آموزش و پرورش در نشست تخصصي كارشناسان حقوقي آموزش و پرورش فارس گفت: وسعت كار همكاران ما در ادارات حقوقي خيلي زياد است و براي پي گيري اين امور نيازمند تعامل و همكاري با همه دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص هستيم.

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش فارس، فريدون واسعي در  نشست تخصصي جمعی از كارشناسان حقوقي آموزش و پرورش شهرستانها و نواحي آموزش و پرورش فارس گفت: كار حقوقي كاري بسيار وسيع و وقت گير است و با توجه به اينكه امسال هزينه ها بيشتر و تشريفات حقوقي و اخذ سند نيز بيشتر شده است نيازمند پيگيري و وقت بيشتري خواهد بود.

واسعي با اشاره به اينكه براي كارشناسان حقوقي هم اكنون بيش از 60 مورد شرح وظيفه  تعريف شده است گفت: وسعت كار همكاران ما در ادارات حقوقي خيلي زياد است  ،به نحوی که  ادارات و كارشناسي هاي حقوقي روزانه درگير پرونده و دادخواست های متعددی عليه آموزش و پرورش هستند كه هركدام زمان و نيروي زيادي را مصرف مي نمايد.

وي افزود: براي پي گيري اين امور نيازمند تعامل و همكاري با همه دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص هستيم.

مدير كل دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش  با اشاره به اقدامات انجام شده درراستاي بكارگيري نيروهاي انساني متخصص در حوزه حقوقي آموزش و پرورش گفت: در زمینه جذب نيروي انساني متخصص، آموزش نيروهاي موجود و نگهداشت نيرو هاي انساني كارآمد تلاش نموده ايم تا اقدامات مؤثري صورت پذيرد.

وي درتكميل سخنان خود گفت: براي جذب و نگهداشت كارشناسان در نظر داريم تا با تعامل با دانشگاه فرهنگيان زمينه ايجاد رشته حقوق دراين دانشگاه و يا برگزاري دوره هاي مهارتي يكساله را براي آشنايي بيشتر نيروهاي جذب شده با قوانين و مقررات آموزش و پرورش برگزار نماييم.

واسعي در ادامه ضمن ارائه راهكارهايي در خصوص پيگيري امور مربوط به مباحث حقوقي و مشكلات موجود،گفت: اقداماتي در راستاي  امور مربوط به تامين اجتماعي ، مستند سازي املاك، خريد املاك قلع و قمعي و استيجاري ، تعين تكليف اراضي با كاربري آموزشي، عوارض شهرداري ها و ... صورت گرفته است.

وي در خصوص املاك آموزش و پرورش و نحوه تحصيل اسناد و پي گيري مؤثر پرونده ها در مراجع قضايي تاکید کرد:لازم است  با استفاده از ظرفيت  نيروهاي انساني متخصص موجود و منابع مالي در اختيار استان ها ، وتوسط كارشناسان حقوقي و با همكاري ساير دواير، اقدامات مناسبی انجام پذيرد.

به اشتراک بگذارید :