24 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰۹:۴۸:۱۰
کد مطلب:  miHA5aIF
مدير كل آموزش و پرورش فارس تاکید کرد:
ضرورت به كارگيري خلاقيت و ابتكارات قانوني در رفع مسائل و مشكلات حقوقي آموزش و پرورش

مدير كل آموزش و پرورش فارس در نشست تخصصي كارشناسان حقوقي آموزش و پرورش استان ، بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي موجود و به كارگيري خلاقيت و ابتكارات قانوني در رفع مسائل و مشكلات حقوقي ادارات آموزش و پرورش تاکید کرد.

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش فارس، حمید رضا آذری در  نشست تخصصي جمعی از كارشناسان حقوقي آموزش و پرورش شهرستانها و نواحي فارس، که با حضور مدير كل دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش برگزار شد گفت: طي سال هاي اخير پيشرفت هاي خوبي در اين حوزه داشته ايم و تحول بزرگي در اداره حقوقي آموزش و پرورش فارس ايجاد شده ،به نحوي كه در محاكم و دعاوي حقوقي به سادگي راي بر عليه ما صادر نمي شود .

مدير كل آموزش و پرورش فارس گفت: متاسفانه در آموزش و پرورش اداره حقوقي و مسائل حقوقي به علت حجم كار و گستردگي و كمبود منابع ،مظلوم واقع شده و بعضا افرادي كه در راس امور قرار مي گيرند؛ خيلي نسبت به اين امر آگاهي ندارند.

حميد رضا آذري  با اشاره به اينكه يكي از مهمترين بخش هاي آموزش و پرورش واحد حقوقي، املاك و حمايت قضايي است، گفت: با توجه به اينكه آموزش و پرورش بيشترين اموال منقول و غير منقول را در بين ساير وزارتخانه ها و ارگان هاي دولتي دارد لزوم توجه به اين بخش اجتناب ناپذير است.

وي با بيان اينكه كساني كه دانش و امكانات بيشتري داشته باشند امكان بالا بودن ضريب موفقيت شان در دعاوي حقوقي بيشتر است. تاكيد نمود: براي كسب نتايج مطلوب و موفقيت در دعاوي حقوقي؛ اين واحد بايد به شدت تقويت گردد وشرايطي فراهم شود تا بخش حقوقي وزارتخانه بتواند از طريق به كار گيري نيروهاي خبره و ماهر و با كمك بخش خصوصي، امور حقوقي را پي گيري نمايد.

آذري با بيان اينكه در بروكراسي اداري محدوديت هاي زيادي براي كارشناسان حقوقي ادارات آموزش و پرورش وجود دارد، گفت: اين در صورتي است كه كساني كه در مقابل دعاوي حقوقي آموزش و پرورش قرار دارند اين محدوديت ها را ندارند و با بهترين امكانات و شرايط پي گير امور حقوقي خود هستند و اين امر گاهي آسيب هاي جدي و فراواني را به آموزش و پرورش مي رساند.

مدير كل آموزش و پرورش فارس ضمن يادآوري اينكه حقوق و مزاياي پرداختي به كارشناسان حقوقي جبران زحمات كساني را كه در اين حوزه فعاليت دارند نمي نمايد، گفت: بايد فكري كنيم و با تصويب و پرداخت فوق العاده ويژه يا حق وكالت و يا مواردي از اين قبيل شرايطي را براي اين عزيزان فراهم كنيم تا با انگيزه و علاقه بيشتري پيگير مسائل حقوقي و دفاع از حقوق آموزش و پرورش در محاكم باشند.

وي بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي موجود و به كارگيري خلاقيت و ابتكارات قانوني در رفع مسائل و مشكلات حقوقي ادارات آموزش و پرورش تاکید کرد.

آذري خواستار ارتقاء پست هاي سازماني کارشناسان  حقوقی شهرستان ها شد وافزود: كار حقوقي يك سري الزاماتي مي خواهد و به ابزارها و امكانات زيادي نيازمند است تا بتواند نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد لذا لازم است اين الزامات و ابزار كار براي كارشناسان حقوقي فراهم گردد و شرايط مساعد شود تا بتوانند از عهده مسئوليتي كه برعهده آنان واگذارشده برآيند.

شايان ذكر است در اين نشست از جهانگير روزگار، علي اكبر عاطفت پيشه، صياد صادقي كارشناسان حقوقي ادارات  فراشبند ، سپيدان و مرودشت كه بهترين عملكرد را درحوزه تحصيل اسناد آموزش و پرورش در سال 94 داشته اند،و  همچنين سليمان روستا، گودرز نيك نژاد و محمد علي قانع كارشناسان حقوقي ادارات ناحيه 3شيراز ، ناحيه4 شيراز و اداره كل آموزش و پرورش فارس با اهداء هدايا و لوح يادبود تقدير شد.

به اشتراک بگذارید :