24 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۶:۰۲:۵۱
کد مطلب:  LM2Ju44T
جوابیه آموزش و پرورش مازندران به سایت شمال نیوز؛
تعیین تکلیف معلمان حق التدریس با قانون است

در پی خبر منتشره در سایت شمال نیوز در روز 13 اردیبهشت 95 با موضوع معلمان حق التدریس، جوابیه روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش مازندران به شرح ذیل اعلام می گردد:

یکی از حوزه ها که دولت تدبیر و امید با رویکرد عقلانیت و قانونمندی برای حل آن تمهیداتی را اندیشیده است، تنظیم امور استخدامی و بکارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش است. در این راستا وزارت آموزش و پرورش جهت جذب نیروها از دو روش جذب دانشجویان تربیت معلم و آزمون های استخدامی استفاده می کند. این دو روش مطابق قانون بوده و وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استانی تنها مجری آن هستند.

اما آنچه در برخی اوقات سبب به وجود آمدن شائبه هایی می شود، توقع برای استخدام نیروهایی است که از غیر از دو روش فوق در حال کار در وزارت آموزش و پرورش هستند. معلمان حق التدریس یکی از این گروه ها هستند که در حال حاضر مشغول به کارند. در عین احترام به این قشر زحمتکش باید به جنبه های قانونی موضوع نیز نیم نگاهی داشت. از لحاظ قانونی استخدام این افراد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و وزارت آموزش و پرورش تنها می تواند رایزنی های لازم را برای استخدام آنان صورت دهد. در حال حاضر نیز تلاش ها برای این مهم در سطح وزارتخانه در حال انجام  است.

در استان مازندران نیز این توقع برای قشر زحمتکش معلمان حق التدریس وجود دارد تا تعیین تکلیف شوند. اما این نیروها براساس شرايط نياز آموزش و پرورش فعلاً  بعنوان حق التدريس بكار گرفته مي شوند.

براساس تبصره 10 ماده 17 قانون حق التدریسی مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28 مرداد 94 ، جهت تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآوزی، آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش (26/ 7/ 91) با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را به منظور تأمین نیروی حق التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بکار گیرد. آنچه از صراحت قانون فوق الذکر بر می آید استفاده از نیروهای مشمول به صورت حق التدریس بوده و هیچگونه الزامی برای دستگاه در خصوص استخدام آنان در قانون پیش بینی نگردیده است.   

از این رو بهتر است رسانه های شریف استان که همواره بر مشی اخلاق مداری حرکت می کنند، کماکان بر این منش حرفه ای پایبند باقی مانده و در تهیه اخبار به صورت گزینشی عمل نکنند. به دلایلی که در بالا عنوان شد، آموزش و پرورش تنها مجری مصوبات مجلس محترم است. به همین خاطر بهتر است رویه صداقت با مردم را پیشه کار خود سازیم تا توقعات اجتماعی ایجاد نشود. این توقعات نادرست موجب تشویش ذهنی برخی اقشار خواهد شد و مسئولیت سنگین پاسخگویی به آنان بر عهده تولید کنندگان این توقعات قرار می گیرد.  

به اشتراک بگذارید :